ايسنا : شبکههای اجتماعی روز سهشنبه در پی هشدار شرکت اسنپ درباره تحقق سود کمتر، بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار ارزش بازارشان را از دست دادند. ارزش سهام اسنپ که به درآمد تبلیغات دیجیتالی متکی است، ۴۳ درصد ریزش کرد که بزرگترین ریزش اواسط معاملات روزانه از زمان عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت با قیمت ۱۷ دلار در سال ۲۰۱۷ بود. این ریزش سهام، ۱۶ میلیارد دلار از ارزش بازار اسنپ کم کرد و به افت همتایانی نظیر مِتا پلتفرمز(شرکت مادر فیسبوک)، آلفابت(شرکت مادر گوگل)، توییتر و پینترست اضافه شد. رکوردداران ریزش قیمت سهام شرکت ترید دسک با ۱۹ درصد، فوبو تیوی با هفت درصد، مگنیت با ۱۳ درصد، روکو با ۱۴ درصد، ویزیو هلدینگ با ۱۰ درصد، اومنیکام با ۴/ ۸ درصد و لایو رمپ هلدینگز با هشت درصد بودند.
تحلیلگران والاستریت با این گفته رونالد جوزی، تحلیلگر بانک سیتی موافق بودند که ریزش اخیر قیمت سهام شبکههای اجتماعی نشان میدهد کندی اقتصادی روی نتایج تبلیغات در سراسر بخش اینترنت تاثیر میگذارد، اما پلتفرمهایی نظیر توییتر، یوتیوب و پینترست تاثیرپذیری بیشتری نسبت به تبلیغات برند دارند. شرکت اسنپ که مالک اپلیکیشن اسنپچت است، رشد سه ماهه کاربران را در آوریل گزارش کرد که فراتر از پیشبینیها بود، اما این شرکت با گذشت یک ماه، هشدار داده است نمیتواند پیشبینیهای قبلی برای درآمد و سود را محقق کند که این امر منعکسکننده وخامت فضای اقتصادی است.
اسنپ و پلتفرمهایی مانند فیسبوک و گوگل برای دلارهای تبلیغاتی در شرایط پرچالش فعلی رقابت میکنند. تورم رو به رشد، شرکتها و هزینههای مصرفی را تحت فشار قرار داده است و تغییرات اخیر تنظیمات حریم خصوصی مانند محدودیت ردیابی در سیستم اپل، کسبوکار تبلیغات را که در دوران پاندمی رونق زیادی پیدا کرده بود، کساد کرده است. رشد کاربران موضوع مهم دیگر برای شرکتهای شبکههای اجتماعی است که برای جذب مشتریان جدید برای تبلیغات هدفمند در یک بازار اشباع شده، رقابت دارند. شرکت مِتا در فوریه پس از اینکه توقف رشد کاربران را اعلام کرد، با بزرگترین ریزش یک روزه ارزش بازار در تاریخ شرکتهای آمریکایی روبهرو شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نگرانی دیگری که در صنعت فناوری دیده میشود، روند افزایش نرخهای بهره در آمریکاست که روی سهام فناوری تاثیر منفی گذاشته است.
جعبهسیاه سقوط «متروپل»
«دنیایاقتصاد» سال گذشته درباره «نساز و بفروشی» هشدار داد
دنیایاقتصاد : فاجعه «ریزش ساختمان» در آبادان، دو سوال کلیدی و البته فراگیر ایجاد کرده است؛ آیا اخطارهای مهندسی در طول ساخت «متروپل» منجر به عکسالعمل شهرداری برای توقف کار شد؟ چطور برج نیمهکاره به بهرهبرداری رسید؟ بررسیهای «دنیایاقتصاد» از سرمنشأ سقوط «متروپل» نشان میدهد رواج «ساختوسازهای مشکلدار» و از آن خطرناکتر، «فروش ساختمانهای ناقص و نیمهکاره» به مادهای از یک قانون تحت عنوان قانون شهرداریها و تبصرههای مبهم و خنثی از همین ماده برمیگردد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، به جای اینکه شهرداریها را مکلف به «توقف عملیات ساختمانی در پروژههای خلاف» کند و همزمان «مسوولیت حسن اجرای مقررات ایمنی ساختمان را متوجه یک مرجع (به جای چندین نهاد و سازمان) بداند» مسیر سلب مسوولیت را برای اضلاع نظارتکننده بر «امنیت بهرهبرداران از ساختمانها» باز گذاشته است. ریزش «متروپل» تاوان این فرآیند است که طی سالهای اخیر، «نساز و بفروشی» را دامن زد. این قانون، هیچ ممنوعیتی برای «فروش آپارتمانهای فاقد پایانکار از طریق معاملات عادی» لحاظ نکرده و صرفا «انتقال سند» را منوط به «اخذ جواز عدم خلاف و گارانتی مهندسناظر» کرده است. این در حالی است که تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمانها، قبل از انتقال سند، از طریق مبایعهنامه، فروخته میشود.
جعبهسیاه سقوط «متروپل»
ماشین تولید ساختمانهای ناایمن از جنس «متروپل» شناسایی شد. روز گذشته به دنبال انتشار نامه مهندس ناظر پروژه مجتمع تجاری و مسکونی متروپل که فرو ریختن آن به مصدومیت دهها نفر از شهروندان آبادان و مرگ عدهای از آنها انجامید، این سوال برای مردم و مسوولان تحقیق درباره این پرونده پیش آمد که هشدار نسبت به ناایمن بودن ساختمان مذکور با چه واکنشی از سوی مدیریت شهری همراه بوده است؟ مرور قوانین مربوط به وظایف شهرداریها در قبال وضعیت ساختوسازهای شهری نشان میدهد وجود یک قانون فانتزی در این حوزه، زمینهساز آوار ساختمانهای سست بر سر اهالی آن شده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، ظهر روز دوشنبه، دوم خرداد خاطره فروریختن ساختمان پلاسکو در دی ماه ۹۵ با یک اتفاق تلخ دیگر، این بار در آبادان در خاطر ایرانیان زنده شد. بخشی از ساختمان موسوم به برج دوقلوی «متروپل» واقع در منطقه تهلنجی امیری حوالی ساعت ۱۲:۵۰ فروریخت و منجر به کشته و مصدوم شدن عدهای از شهروندان آبادانی شد. عملیات امدادرسانی و تلاش برای دسترسی به زیرزمین ساختمان تا لحظه نگارش این گزارش ادامه دارد و هنوز ابعاد خسارتها و تلفات جانی آن به طور دقیق مشخص نیست. اما از نخستین ساعات پس از وقوع این رخداد تلخ، مردم و کسانی که مسوول تحقیق پرونده مذکور بودند با ۲ سوال درباره حادثه ریزش ساختمان ناقص اما در حال بهرهبرداری «متروپل» روبهرو شدند.
سوال اول این بود که سرنوشت نامه نوشته شده در ۳۰ دی ماه ۹۹ توسط مهندس ناظر این پروژه خطاب به شهرداری آبادان چه شد و چرا با وجود اطلاع از مشکلات ساختمان، اقدام مقتضی برای پیشگیری از وقوع این حادثه رخ نداد؟ در نامه مذکور مهندس ناظر اشکالات فنی خطرناک ساختمان را گوشزد کرده و درخواست توقف کار پروژه را به شهرداری آبادان داده بود. سوال این است که آیا شهرداری به عنوان نهادی که هم صادرکننده مجوز ساخت است و هم اختیار جلوگیری از ادامه کار را دارد، اقدامی برای توقف پروژه و رفع اشکال انجام داد یا نه؟ سوال مهم دوم نیز این است که چرا متروپل با وجود این اشکالات پرخطر فنی به بهرهبرداری رسید؟
۲ روز پیش در دقایق اولیه وقوع حادثه، اخبار به شکلی اعلام شد که در اذهان عمومی این قطعیت شکل گرفته بود که ساختمان در حال ساخت بوده و شاید کسی باور نمیکرد، ساختمان مذکور به بهرهبرداری رسیده بود. اما ساعاتی بعد مشخص شد متروپل یکی از ساختمانهای شاخص در مرکز شهر آبادان است و از این بابت که چنین سازهای دچار نقص ایمنی بوده و با وجود هشدار مهندس ناظر به بهرهبرداری میرسد، مساله بیش از پیش برای افراد جامعه سوالبرانگیز شد؟
«دنیایاقتصاد» برای پاسخ به این ۲ سوال و یافتن سرنخ پرونده ریزش برج متروپل در وهله اول به سراغ بررسی مسوولیتهای قانونی نهادهای دخیل در صدور مجوز رفت؛ کما اینکه اگر سرنخ این ماجرا به درستی شناسایی و توسط عوامل تیم حقیقتیاب شناسایی نشود، خطای تشخیص درباره علت حادثه میتواند به تکرار حوادثی از این قبیل در کشور منجر شود.
سرنخ ماجرا به محتوای قانونی بازمیگردد که به دلیل قدیمی بودن (تصویب در سال ۱۳۳۴) و نیز فاصله گرفتن از وضعیت فعلی ساختارهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در شهرداریها، عملا به جای اینکه عامل تضمین ساختمانسازی ایمن و تامین امنیت شهر و شهروندان شود، به ضد خود تبدیل شده و مدتهاست که تبدیل به ماشین تولید ساختمانهایی مثل متروپل شده است. در واقع متروپل میوه تلخ این قانون قدیمی و ناکارآمد، موسوم به «قانون شهرداریها» است که به رواج پدیده «نساز و بفروشی» طی سالهای اخیر هم در شهرهای بزرگ و هم در شهرهای کوچکتری مثل آبادان منجر شده است. «دنیایاقتصاد» با انتشار گزارشی با عنوان «نساز و بفروشی با مجوز نامرئی؟» که پنجم اسفند پارسال منتشر شد، پیشتر درباره عواقب خطرناک نقص قانون شهرداریها در این زمینه و شیوع بیش از پیش خرید و فروش ساختمانهای فاقد گواهی معتبر پایانکار هشدار داده بود. به نظر میرسد همه اتفاقات و فجایع اقتصادی، انسانی و ساختمانی که در پروندههای مشابه متروپل رخ داده، تبعات فعالیت ماشین رواج نساز و بفروشی است و اگر تیم حقیقتیاب این حادثه صرفا به برخورد با عاملان انسانی بسنده کند و سراغ این ماشین خطرناک نرود، امکان تکرار اتفاقات ناگوار از این دست در شهرهای مختلف همچنان وجود خواهد داشت.
نامه مهندس ناظر درباره متروپل حاوی پنج هشدار خطرناک درباره نقص ایمنی و فنی ساختمان مذکور بوده است. در این نامه ذکر شده که در نقاط سازهای ساختمان مشکل وجود دارد؛ همچنین به حرکت تیرهای ساختمان؛ پیچش در سقف و ترک دیوار اشاره شده است. از اینها مهمتر، پنجمین مشکل ساختمان مذکور این طور گوشزد شده که به واسطه ساخت سه طبقه اضافه نسبت به مجوز اولیه، ساختمان دچار کمانش برخی ستونها شده و ممکن است این کمانش به سایر ستونها نیز تسری پیدا کند. مقصود از «کمانش» تغییر شکل ناگهانی در سازه ناشی از تنش است که در ستونهای متروپل رخ داده بود. این هشدارها درباره نواقص غیرقابل چشمپوشی ساختمان مذکور توسط ناظر داده شده و حتی وی از شهرداری درخواست کرده بود دستور توقف ساختوساز را صادر کند. اما سوال اینجاست که واکنش شهرداری نسبت به نامه مهم مذکور چه بوده است؟
بر اساس قوانین موجود، مهندس ناظر باید نظارت مستمر بر فرآیند ساخت داشته باشد و هرجا به این جمعبندی برسد که ساختوساز با مفاد مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط شهری در تعارض است، باید موضوع را به شهرداری گزارش کند و شهرداری نیز به عنوان مسوول صدور جواز ساختوساز، مسوولیت برخورد با سازنده در این موارد را بر عهده دارد. صرفنظر از درست یا غلط بودن این فرآیند، قوانین موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان حکم میکند ناظر تخلفات را به شهرداری گزارش کند که این مرحله در مورد متروپل انجام شده است.
اینکه گزارش مذکور منجر به عکسالعمل از سوی شهرداری آبادان شده یا نه را تیم حقیقتیاب باید اعلام کند، اما وضع موجود نشان میدهد فرضیه عدمعکسالعمل درخور نسبت به این موضوع وجود دارد. اگر صحت این فرضیه، یعنی عدمواکنش درخور توسط شهرداری نسبت به گزارش عدمایمنی ساختمان متروپل صحت داشته باشد، سوال دومی که به دنبال آن مطرح میشود، این است که چرا متروپل با وجود این اشکالات پرخطر فنی و نیز با وجود نداشتن گواهی پایانکار، به بهرهبرداری رسیده است؟ در واقع ضامن قانونی توجه به گزارشهایی که ناظر از تخلفات یا نواقص ایمنی ساختمان ارائه میدهد، چیست؟ وضع موجود نشان میدهد که ماهیت اخطار داده شده درباره ایمنی متروپل «کاغذی» بوده و اگرچه مسوول نظارت بر ساخت این بنا وظیفه خود را انجام داده است، اما این اخطار کاغذی نتیجه خاصی که به جلوگیری از وقوع حادثه منجر شود، دربر نداشته است.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و به طور مشخص تبصرههای یک، هفت و هشت این قانون وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساختوساز را مشخص میکند.
اما مشکل اصلی در متن ماده مذکور نهفته که به جای اینکه شهرداریها را «ملزم» به برخورد با عملیات ساختمانی در مواقع ضروری کند، این طور قید کرده که «شهرداری «میتواند» از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.»
این موضوع نشان میدهد حتی در مورد ساختمانهای فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساختوساز جلوگیری کند یا نکند! و این خود نشاندهنده ضعف شدید مفاد این ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به «اختیار» شهرداری گذاشته است. مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، طبعا جلوگیری از ساختوسازهای مشکلدار فاقد ضمانت اجرای قانونی است.
بخش دیگری از مشکل ناظر بر رواج معامله ساختمانهای فاقد پایانکار است. در تبصره هشت ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تاکید شده که دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای تکمیلشده داشتن گواهی پایانکار و در مورد ساختمانهای نیمهتمام گواهی عدمخلاف صادرشده توسط شهرداری تا تاریخ انجام معامله را ملاحظه کنند. در واقع بدون داشتن پایان کار یا گواهی عدمخلاف، خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است؛ اما مساله اینجاست که معاملات رایج ملکی در کشور ما طی سالهای اخیر در بنگاههای معاملات ملکی انجام میشود، نه دفاتر اسناد رسمی. به این ترتیب قانون مذکور درمورد شکل رایج معاملات اصلا اظهارنظری نکرده و همین موضوع سبب رواج بیش از پیش خرید و فروش خانههای بدون پایان کار در کشور شده است. روال معمول این است که خریدار بخشی از مبلغ معامله را نزد خود نگه میدارد تا گواهی پایان کار دریافت و برای انتقال رسمی سند به دفاتر اسناد رسمی ارائه شود. اما این فرآیند ممکن است ماهها و بعضا سالها به طول بینجامد و این در حالی است که معامله ملکی از طریق انعقاد مبایعهنامه در بنگاههای ملکی انجام شده و قانون نیز منعی برای آن در نظر نگرفته است. بنابراین به منظور پیشگیری از تکرار حوادث ناگوار، هر چه زودتر باید این بند قانونی به نحوی تعیینتکلیف شود که هرگونه خرید و فروش ساختمانهای بدون پایان کار یا گواهی عدمخلاف به هر شکل ممنوع شود.
تبصره هفتم ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیز به وظایف مهندس ناظر پرداخته و تاکید کرده که مهندس ناظر مکلف به نظارت مستمر است و باید در پایان کار، مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. همچنین در صورت وجود مغایرت در حین کار او موظف به گزارش موضوع به شهرداری خواهد بود. شهرداری نیز میتواند نسبت به جلوگیری از ادامه ساختوساز اقدام یا موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. حالا باید مشخص شود در مورد متروپل، شهرداری آبادان چه واکنشی نسبت به نامه مهندس ناظر داشته و اگر موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده بود، چه مراحلی برای پیگیری موضوع طی شده است؟ جدای از این، به نظر میرسد فقدان قاطعیت و شفافیت در این فرآیند و تاخیر در رسیدگی به موضوع، از دیگر آفتهای قانون فعلی است.
این بررسی نشان میدهد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها واجد تبصرههایی است که بعضا اثر یکدیگر را خنثی میکنند یا فاقد اثربخشی و کارآیی هستند. در نتیجه برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ مشابه باید نسبت به اصلاح فوری این قانون و بهروزرسانی مفاد آن متناسب با شرایط روز اقدام شود.
از مهمترین اصلاحات موردنیاز این است که باید انجام هر نوع معامله املاک فاقد پایان کار چه توسط بنگاهها و چه توسط دفاتر اسناد رسمی ممنوع و مشمول پرداخت جریمهای سنگین - به طور مثال معادل ارزش روز ملک - شود. افزون بر این اعمال نظارت مستمر توسط ناظر نیز مهم است. در مورد ساختمان متروپل، گزارش نظارتی خبر داده که ساختمان مذکور سه طبقه اضافهتر از پروانه ساخت هست که موجب کمانش ستونها شده است. سوال مهم این است که آیا فرآیند نظارت مستمر به درستی اعمال شده است؟ اگر این طور است، چرا پیش از انجام تخلف و ساخت اضافه تراکم با موضوع برخورد صورت نگرفته است؟ آیا نظارتکننده این مساله را پیشتر هم به شهرداری اطلاع داده بوده و با این حال از ساختوساز غیرمجاز مذکور جلوگیری نشده است؟ اینها سوالاتی است که تیم حقیقتیاب پرونده متروپل باید به آنها پاسخ دهد.
از سوی دیگر مادامی که کسی برای خاموش کردن ماشین تولید متروپلها در قانون اقدام نکند، نمیتوان انتظار بهبود وضعیت ایمنی ساختمانهای شهر را داشت و به نظر میرسد مهمترین رسالت مسوولان بررسی علت حادثه، مداقه در سرنخ وقوع آن در قوانین موجود است. یکی از موضوعاتی که «دنیایاقتصاد» در گزارش پیشین خود درباره نساز و بفروشی رایج شده در کشور نیز به آن پرداخته بود و اکنون نباید از آن غفلت شود، این است که بخش عمده عوارض ساختمانی در زمان صدور پروانه توسط شهرداری دریافت میشود و بخش دیگری نیز در پایان کار و هنگام صدور گواهی عدمخلاف باید توسط مالک پرداخت شود. به این ترتیب فقط یک رقم جزئی از کل هزینههایی که باید شهرداری وصول کند، به زمان صدور گواهی پایان کار موکول میشود. بنابراین شهرداری انگیزه مالی کافی برای مداخله به موقع در موارد وقوع تخلف ساختوساز ندارد.
در نهایت درس عبرتی که ماجرای متروپل از خود به جای گذاشت، نشان میدهد اگر دولت چارهای برای اصلاح این قانون مخرب و فانتزی در حوزه ساختوسازهای شهری نکند و بازی را به نفع شهروندان به هم نزند، نگرانی درباره تکرار حوادثی مثل متروپل وجود دارد. در این میان به نظر میرسد مردم نیز باید به شدت از خرید آپارتمانهای بدون پایان کار خودداری کنند؛ کما اینکه اگر این اتفاق رخ دهد، بازار مسکن به نوعی قبل از اصلاح قانون، خود به سمت اصلاح رویه غلط و حادثهآفرین موجود میرود و مالکان ساختوسازها نیز با علم به اختلاف قیمت واحدهای دارای پایان کار و بدون آن، ترجیح میدهند معامله را به زمانی پس از دریافت این گواهی موکول کنند.
تایید ساخت غیرقانونی «متروپل»
به نظر میرسد بخشی از دولت مخالف جدی افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ باشد. در نتیجه این مخالفتها، افزایش مستمریهای تامین اجتماعی برای دو ماه معطل مانده است و حقوق بازنشستگان علیالحساب پرداخت میشود.
[
به گزارش تجارتنیوز، سومین ماه از سال ۱۴۰۱ شروع شد اما سازمان تامین اجتماعی در دو ماه گذشته حقوق بازنشستگان را علیالحساب پرداخت کرده است. حقوق کارگران بازنشسته چرا زیاد نشد؟
در اخبار رسمی دلیل این تاخیر بوروکراسی اداری عنوان میشود. به ادغان خود سازمان تامین اجتماعی، هیاتمدیره این سازمان افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ را تصویب کرده و برای اجرا معطل تصویب در هیات دولت است. اما آیا علت واقعی همین است و پای مخالفتی از ناحیه دولت با این افزایش در میان نیست؟
تجربه تکراری تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان
این توجیه رسمی، یعنی کشدار شدن تشریفات اداری مربوط به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان اتفاقی سابقهدار است. بازنشستگان قدیمی یادشان هست که برخی سالها اعمال افزایش مستمری گاهی تا سه ماه هم طول میکشید.
با این حال، سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی در حوزه افزایش دستمزد افتاد که باعث شد، این توجیه زیر سوال برود. به صورت مشخص حالا این فرضیه مطرح است که شاید تاخیر در افزایش مستمری تامین اجتماعی با انتقادها به افزایش دستمزد کارگران ارتباط دارد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به تجارت نیوز میگوید: دلیل عدم افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ نه بحران صندوقهای بازنشستگی است و نه مشکل تامین منابع مالی ربط دارد. موضوع اصلی، مخالفت بخشی از دولت با افزایش حداقل دستمزدهای امسال است.
وی ادامه میدهد: از آنجا که مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دستمزد جدید کارگران شاغل است، بدیهی است که تصویب افزایش حقوق در هیات دولت کشدار و طولانی شود. میدانیم غیر از وزیر کار، عمده اعضای دولت از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار دلخورند و تلاش دارند تا مزد به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد.
صادقی گفت: نتیجه این وضعیت از یکسو نقض مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار در مورد کارگران بخش دولتی است و از سوی دیگر معطل شدن کارگران بازنشسته برای افزایش مستمری است.
برای سال ۱۴۰۱ حداقل مزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوحبگیران و تا ۵۷ درصد برای حداقلبگیران زیاد شد و همین میزان، مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. اما به موازات این افزایش، اتفاقات دیگری هم افتاد و موجی به راه افتاد از معترضان جدید افزایش دستمزد کارگران. باور این گروه نوظهور تاثیرات منفی افزایش بر امنیت شغلی خود کارگران بود.
در ادامه این تحولات، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس هم به این موج پیوست و خواستار کاستن از افزایش دستمزد کارگران شد. هرچند پاسخ رسمی دولت به این درخواست منفی بود اما درست لحظهای که گمان میرفت، همه چیز پایان یافته و ابطال مصوبه افزایش مزد کارگران منتفی است، اتفاق دیگری افتاد.
زمزمههای مخالفت از درون دولت
در واقع معلوم شد که این بار در خود دولت همنوایی چندانی با وزارت کار و بخشنامه افزایش مزد آن وجود ندارد. چرا که کارگران شاغل در دستگاههای مختلف دولتی به نرخی متفاوتی مزد دستمزد گرفتند.
در حالت طبیعی زیرپا گذاشتن مصوبه افزایش دستمزدهای وزارت کار تخلف از قانون است و قابلیت پیگری دارد، اما در وضع موجود مبنای این تخلف مصوبه خود هیات وزیران است.
پانزدهم اردیبهشت، هیات وزیران تصویب کرد که برای سال ۱۴۰۱، دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد. به بیان دیگر مبنای پرداخت دستمزد این گروه از کارگران نه افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد که مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت است.
در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا بیش از دو ماه طول بکشد. با این حال مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صف طولانی موضوعات در دست بررسی هیات دولت را دلیل تاخیر معرفی میکنند.
۱۰ خودروی وارداتی احتمالی
ایرنا : بررسی قیمتی خودروها در بازه قیمتی کمتر از ۲۰ هزار دلار (بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان) نشان میدهد برندهای مطرحی همچون نیسان، کیا، هیوندایی، رنو، ام. جی، میتسوبیشی و سوزوکی خودروهای مناسبی برای عرضه دارند که ورود آنها به کشور میتواند بخشی از التهابات آشفتهبازار فعلی را التیام بخشد. بررسی قیمتهای جهانی خودروها در بازه کمتر از ۲۰ هزار دلار، گویای آن است که خودروهای متنوعی حتی توسط شرکتها و برندهای صاحبنام جهانی در این محدوده قیمتی وجود دارد.
هرچند مسوولان بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گرانقیمت و در مقابل، واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند، اما هنوز اطلاع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند یافت در دسترس نیست. با این حال پیشبینی میشود عمده خودروها در بازه قیمتی هشت تا ۲۰ هزار دلار (بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان) وارد شوند که در کلاس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دستهبندی میشوند. در این زمینه برندهای مطرحی همچون نیسان، کیا، هیوندایی، سوزوکی، رنو، ام. جی و میتسوبیشی خودروهای اتوماتیک، با حجم موتور و مصرف سوخت پایین در اختیار دارند. بررسی چند سایت خودرویی در امارات به عنوان کشوری که در سالهای گذشته به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود خودرو به کشورمان مطرح بود، خودروها و قیمتهای جالب توجهی را ارائه میدهد.
۱- سوزوکی دزایر (Dzire) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با موتور ۲/ ۱لیتری و مصرف سوخت ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش. این خودرو با قیمت ۳۶ هزار و ۹۰۰ درهمی عرضه شده که با احتساب هر درهم هشت هزار و ۴۰۰ تومان، حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
۲- میتسوبیشی اتریج (Attrage) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور ۲/ ۱لیتری. این خودرو با قیمت ۳۶ هزار و ۹۰۰ درهمی عرضه شده که با احتساب هر درهم هشت هزار و ۴۰۰ تومان، حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
۳- میتسوبیشی میراژ (Mirage) اتوماتیک با پیشرانه ۲/ ۱لیتری و مصرف سوخت ۸/ ۴ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش. این خودرو نیز با قیمت ۳۶ هزار و ۹۰۰ درهمی عرضه شده که با احتساب هر درهم هشت هزار و ۴۰۰ تومان، حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
۴- رنو سیمبل(Symbol) ۲۰۲۲ اتوماتیک با پیشرانه ۶/ ۱لیتری. این محصول ۳۷ هزار و ۳۰۰ درهم قیمت دارد که معادل ۳۱۳ میلیون تومان است.
۵- کیا پگاس (Pegas) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور ۴/ ۱لیتری و مصرف سوخت ۱/ ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش. این خودرو ۴۵ هزار درهم قیمتگذاری شده که معادل ۳۷۸میلیون تومان است.
۶- هیوندایی گرند (Grand) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور ۲/ ۱لیتری. این خودرو ۳۹ هزار و ۹۹۹ درهم ارزشگذاری شده که معادل ۳۳۶ میلیون تومان است.
۷- کیا پیکانتو (Picanto) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با پیشرانه ۲/ ۱لیتری. این خودرو در بازار امارات ۴۳ هزار درهم قیمت دارد که معادل ۳۶۱ میلیون تومان است.
۸- ام. جی. ۵ مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور ۵/ ۱لیتری و گیربکس CVT. این خودرو با قیمت ۵۷ هزار و ۶۴۵ درهمی در بازار امارات، معادل ۴۸۴ میلیون تومان ارزش دارد.
۹- نیسان سانی (Sunny) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با پیشرانه ۶/ ۱لیتری و مجهز به گیربکس CVT. این خودرو در بازار امارات ۵۷هزار و ۹۰۰ در هم ارزشگذاری شده که به معنای ۴۸۶میلیون تومان است.
۱۰- رنو داستر (Duster) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور ۲لیتری. این خودرو در بازار امارات ۵۶ هزار و ۹۰۰ درهم ارزش دارد که برابر با ۴۷۸ میلیون تومان است.
۱۰ خودروی وارداتی احتمالی
سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت، ادارات باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد در ساعت کاری کاهش دهند.
به گزارش تجارتنیوز، سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت، ادارات باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد در ساعت کاری کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار و در صورت رعایت نکردن، برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.
بر اساس گزارش ایرنا مصطفی رجبی مشهدی افزود: امروز نیز شاهد رشد ۲ هزار و ۳۰۰ مگاواتی در مصرف برق هستیم.وی خاطرنشان کرد: پیک مصرف برق امروز به ۵۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید که نشانگر افزایش شدید مصرف است.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: برای مدیریت مصرف اقدامهای گستردهای انجام شده است.
رجبی مشهدی گفت: امسال مصرف برق ادارهها به طور ویژه و با نصب کنتورهای هوشمند کنترل میشود.ادارت مصرف خود را ۳۰ درصد کاهش دهند
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت، ادارهها باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد در ساعت کاری کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار دریافت میکنند و در صورت رعایت نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: این اقدامها برای تامین پایدار برق مشترکان خانگی و تداوم روند تولید ادامه خواهد یافت و به همین دلیل، ادارهها باید پس از پایان ساعت کاری، نسبت به خاموش کردن دستگاههای سرمایشی و روشناییهای غیرضروری اقدام کنند.
رجبی مشهدی گفت: با توجه افزایش دما در روزهای آتی و افزایش نیاز مصرف برق در کشور رعایت نکات مدیریت مصرف در ساعت اوج مصرف برق که از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ گزارش شده و تنظیم درجه وسایل سرمایش بر روی ۲۵ درجه امری بسیار مهم و کمککننده برای تامین برق هموطنان خواهد بود.
«علیاکبر محرابیان» وزیر نیرو درباره جزئیات مشوقهای وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق، گفته بود: از ابتدای خردادماه، مشترکان بهازای هر کیلوواتساعت کاهش مصرف، پنج برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی معادل ۵۰۰ تومان پاداش میگیرند.
وی افزود: امسال برای افرادی که در مصرف خود صرفهجویی میکنند، پاداشهایی پیشبینی کردیم که با انجام اقدامهای کوچک مدیریت مصرفی میتوانند پاداش لازم را برای صرفهجویی بگیرند.
شرکت پیشران صنعت ویرا با اساس نامه اتوماسیون صنعتی و کنترل ابزار دقیق و ساخت تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف از سال 92 تاسیس گشت و ازهمان ابتدا در حوزه کاربرد ابزار دقیق در bms و سپس تولید و ساخت آنها قدم نهاد و در ادامه مسیر توانست با اتکا به تجربیات چندین ساله و استخدام نیروهای متخصص برق عملا جزو شرکتهایی باشد که محصولات قابل اتکایی با عناوین مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور -کنترلرهای دمای دیتا سنتر -دیتالاگرهای سردخانه و انبار -هشدار دهنده های دمای یخچال و فریزر و شمارشگرهای نمایشگاهی و فروشگاهی و تابلوهای برق متنوع با کاربردهای مختلف روانه بازار نماید در حال حاضر سیستمهای کنترل دما و رطوبت اتاق سرور این شرکت تنها سیستم مبتنی بر سخت افزار صنعتی plc-hmi در ایران است.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
