حقوق بازنشستگان تامین زیاد نشد؟

مشخصات

مجموعه: دانستنیها

منتشر شده در سه شنبه, 03 خرداد 1401 19:26

نگارش یافته توسط Super User

تعداد بازدید: 1757

به نظر می‌رسد بخشی از دولت مخالف جدی افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ باشد. در نتیجه این مخالفت‌ها، افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی برای دو ماه معطل مانده است و حقوق بازنشستگان علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
[

به گزارش‌ تجارت‌نیوز، سومین ماه از سال ۱۴۰۱ شروع شد اما سازمان تامین اجتماعی در دو ماه گذشته حقوق بازنشستگان را علی‌الحساب پرداخت کرده است. حقوق کارگران بازنشسته چرا زیاد نشد؟

در اخبار رسمی دلیل این تاخیر بوروکراسی اداری عنوان می‌شود. به ادغان خود سازمان تامین اجتماعی، هیات‌مدیره این سازمان افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ را تصویب کرده و برای اجرا معطل تصویب در هیات دولت است. اما آیا علت واقعی همین است و پای مخالفتی از ناحیه دولت با این افزایش در میان نیست؟
تجربه تکراری تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان

این توجیه رسمی، یعنی کشدار شدن تشریفات اداری مربوط به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان اتفاقی سابقه‌دار است. بازنشستگان قدیمی یادشان هست که برخی سال‌ها اعمال افزایش مستمری گاهی تا سه ماه هم طول می‌کشید.

با این حال، سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی در حوزه افزایش دستمزد افتاد که باعث شد، این توجیه زیر سوال برود. به صورت مشخص حالا این فرضیه مطرح است که شاید تاخیر در افزایش مستمری تامین اجتماعی با انتقادها به افزایش دستمزد کارگران ارتباط دارد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به تجارت نیوز می‌گوید: دلیل عدم افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ نه بحران صندوق‌های بازنشستگی است و نه مشکل تامین منابع مالی ربط دارد. موضوع اصلی، مخالفت بخشی از دولت با افزایش حداقل دستمزدهای امسال است.

وی ادامه می‌دهد: از آنجا که مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دستمزد جدید کارگران شاغل است، بدیهی است که تصویب افزایش حقوق در هیات دولت کشدار و طولانی شود. می‌دانیم غیر از وزیر کار، عمده اعضای دولت از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار دلخورند و تلاش دارند تا مزد به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد.

صادقی گفت: نتیجه این وضعیت از یک‌سو نقض مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار در مورد کارگران بخش دولتی است و از سوی دیگر معطل شدن کارگران بازنشسته برای افزایش مستمری است.


برای سال ۱۴۰۱ حداقل مزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوح‌بگیران و تا ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران زیاد شد و همین میزان، مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. اما به موازات این افزایش، اتفاقات دیگری هم افتاد و موجی به راه افتاد از معترضان جدید افزایش دستمزد کارگران. باور این گروه نوظهور تاثیرات منفی افزایش بر امنیت شغلی خود کارگران بود.

در ادامه این تحولات، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس هم به این موج پیوست و خواستار کاستن از افزایش دستمزد کارگران شد. هرچند پاسخ رسمی دولت به این درخواست منفی بود اما درست لحظه‌ای که گمان می‌رفت، همه چیز پایان یافته و ابطال مصوبه افزایش مزد کارگران منتفی است، اتفاق دیگری افتاد.
زمزمه‌های مخالفت از درون دولت

در واقع معلوم شد که این بار در خود دولت همنوایی چندانی با وزارت کار و بخشنامه افزایش مزد آن وجود ندارد. چرا که کارگران شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی به نرخی متفاوتی مزد دستمزد گرفتند.

در حالت طبیعی زیرپا گذاشتن مصوبه افزایش دستمزدهای وزارت کار تخلف از قانون است و قابلیت پیگری دارد، اما در وضع موجود مبنای این تخلف مصوبه خود هیات وزیران است.

پانزدهم اردیبهشت، هیات وزیران تصویب کرد که برای سال ۱۴۰۱، دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد. به بیان دیگر مبنای پرداخت دستمزد این گروه از کارگران نه افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد که مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت است.

در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا بیش از دو ماه طول بکشد. با این حال مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صف طولانی موضوعات در دست بررسی هیات دولت را دلیل تاخیر معرفی می‌کنند.

لینک خبر

حقوق کدام کارگران اضافه نشد

مشخصات

مجموعه: دانستنیها

منتشر شده در سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401 22:25

نگارش یافته توسط Super User

تعداد بازدید: 2576

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور از مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران خبر می‌دهد. به گفته حسین حبیبی مزد کارگران این بخشها براساس حقوق کارمندان افزایش داشته است.


به گزارش تجارت‌نیوز، در پایان دومین ماه از سال ۱۴۰۱ معلوم شد که دستگاه‌های دولتی تمایلی برای افزایش قانونی حقوق همه کارکنان خود ندارند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به تجارت‌نیوز از سرسختی برخی دستگاه‌های دولتی برای اجرای مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار خبر داد.

وی گفت: مطلع هستیم که شماری از دستگاه‌های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده‌اند. به صورت مشخص این اتفاق در سازمان‌های مختلف رخ داده است و  حقوق کارگران به میزان ۱۰ درصدی که مجلس برای کارمندان تعیین کرده است، افزایش یافته است.

برابر مصوبه دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران از ۵۷ درصد برای حداقل بگیران تا ۳۸ درصد برای سایر سطوح زیاد شد.


با وجود ابلاغ رسمی این افزایش، در هفته‌های گذشته اعتراضاتی نسبت به این مصوبه صورت گرفت، به صورت مشخص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش میزان افزایش حقوق کارگران شد.

نتیجه این اعتراض، پاسخ سخنگوی دولت و مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران بود. بعد از این هم وزارت اقتصاد و امور دارایی با اعطای معافیت‌های مالیاتی به کافرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، از این افزایش حمایت کرد.
بی‌اعتنایی دولت به دولت!

با این حال صحبت‌های عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد که حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد.

حبیبی در ادامه گفتگوی خود با تجارت‌نیوز گفت: کارگران زیادی در موسسات دولتی دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.


وی افزود: برای این گروه از کارفرمایان دولتی ملاک افزایش دستمزد کارگران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. مطابق این قانون افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد است و کارگران مشمول قانون کار از این میزان افزایش مستثنا شده‌اند.

وی افزود: تفسیری که در دو ماه گذشته برای پرداخت دستمزد کارگران بخش دولتی صورت گرفته است، مبنای قانونی ندارد و برای همین در روزهای اخیر شماری از کارگران به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند.
مطالعه بیشتر:
احتمال کاهش مزد قوت یافت/ افزایش مستمری چه خواهد شد؟
سابقه کارفرمایان دولتی در نادیده گرفتن مطالبات کارگران

به گزارش تجارت نیوز، مبنا قراردادن حقوق کارمندان دولت برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل در بخش دولتی، اتفاق جدیدی نیست و یک عقبه تاریخی هم دارد.

مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه ۷۰ قانونی وضع کرد که به موجب آن عیدی کارگران مشمول قانون کار معادل ۶۰ روز آخر دستمزد دریافتی بود.

این قانون میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نمی شد اما تنها به فاصله چند سال بعد، مجلس وقت قانون دیگری تصویب کرد و به موجب آن عیدی کارگران بخش دولتی را با عیدی کارمندان برابر دانست.

مبلغ عیدی کارمندان به صورت ذاتی همیشه از عیدی کارمندی کمتر است. قانون اخیر تا میانه دهه ۸۰ چندان سابقه اجرا نداشت اما از این زمان به بعد مبنای پرداخت عیدی کارگران شاغل در عموم بخشهای دولتی شد.

به رغم این پیشینه تاریخی به نظر می‌رسد که دولت در خصوص افزایش دستمزدهای کارگران رویه‌ واحدی را در پیش نگرفته است.

از یکسو کارفرمایان بخش غیر دولتی ملزم به تبعیت از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ هستند و از طرف دیگر دست همتایان آنها در بخش دولتی آنقدری باز هست که برای دو ماه از اجرای مصوبه یاد شده خودداری کنند.

این وضعیت درحالی است که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت مزدبگیران با موج جدیدی از هزینه های زندگی مواجهند

لینک خبر

 هوشمند سازی اتاق سرور یا bms برای اتاق سرور

برق کدام ادارات قطع میشود

مشخصات

مجموعه: دانستنیها

منتشر شده در دوشنبه, 02 خرداد 1401 17:22

نگارش یافته توسط Super User

تعداد بازدید: 1636

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت، ادارات باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد در ساعت کاری کاهش دهند.


به گزارش تجارت‌نیوز، سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت، ادارات باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد در ساعت کاری کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار و در صورت رعایت نکردن، برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.

بر اساس گزارش ایرنا مصطفی رجبی مشهدی افزود: امروز نیز شاهد رشد ۲ هزار و ۳۰۰ مگاواتی در مصرف برق هستیم.وی خاطرنشان کرد: پیک مصرف برق امروز به ۵۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید که نشانگر افزایش شدید مصرف است.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: برای مدیریت مصرف اقدام‌های گسترده‌ای انجام شده است.

رجبی مشهدی گفت: امسال مصرف برق اداره‌ها به طور ویژه و با نصب کنتورهای هوشمند کنترل می‌شود.ادارت مصرف خود را ۳۰ درصد کاهش دهند

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت، اداره‌ها باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد در ساعت کاری کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار دریافت می‌کنند و در صورت رعایت نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: این اقدام‌ها برای تامین پایدار برق مشترکان خانگی و تداوم روند تولید ادامه خواهد یافت و به همین دلیل، اداره‌ها باید پس از پایان ساعت کاری، نسبت به خاموش کردن دستگاه‌های سرمایشی و روشنایی‌های غیرضروری اقدام کنند.

رجبی مشهدی گفت: با توجه افزایش دما در روزهای آتی و افزایش نیاز مصرف برق در کشور رعایت نکات مدیریت مصرف در ساعت اوج مصرف برق که از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ گزارش شده و تنظیم درجه وسایل سرمایش بر روی ۲۵ درجه امری بسیار مهم و کمک‌کننده برای تامین برق هموطنان خواهد بود.

«علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو درباره جزئیات مشوق‌های وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق، گفته بود: از ابتدای خردادماه، مشترکان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت کاهش مصرف، پنج برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی معادل ۵۰۰ تومان پاداش می‌گیرند.

وی افزود: امسال برای افرادی که در مصرف خود صرفه‌جویی می‌کنند، پاداش‌هایی پیش‌بینی کردیم که با انجام اقدام‌های کوچک مدیریت مصرفی می‌توانند پاداش لازم را برای صرفه‌جویی بگیرند.

رنو هم روسیه را ترک کرد

مشخصات

مجموعه: دانستنیها

منتشر شده در سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401 19:51

نگارش یافته توسط Super User

تعداد بازدید: 2567

عصر ایران- آثار جنگ در اوکراین به صنعت خودروی روسیه نیز رسیده است. در جدیدترین رویداد مرتبط، کمپانی رنو از فروش 100 درصد سهام خود در "رنو روسیه" به طرف روس و همچنین فروش 67.69 درصد سهام خود در آووتواز به نامی(مرکز تحقیقات و توسعه اتومبیل و پیشرانه روسیه) خبر داده است.
کانال عصر ایران در تلگرام


سخنگوی کمپانی فرانسوی در این باره اعلام کرد: آنچه رنو در این برهه زمانی انجام داد، تصمیمی سخت اما لازم، بود که مستقیما نتیجه حمله غیر قابل توجیه روسیه به کشور اوکراین است. روسیه دومین بازار بزرگ رنو بعد از اروپا است که در سال 2021 حدود 500 هزار دستگاه از محصولات این برند در بازار روسیه به فروش رسید.




برای آشنایی کامل با تاریخچه صنعت خودرو در روسیه، مطالعه این "مطلب" جذاب را پیشنهاد می کنیم.

گفتنی است تحریم های بین المللی علیه روسیه موجب کمبود قطعات و اختلال در تولید خودرو شده است. در حدی که ماه آوریل، کمپانی آووتواز کارکنان خود را به سه هفته مرخصی اجباری فرستاد.

البته گفته می شود براساس یکی از شرایط این معامله، حق بازخرید سهام در آووتواز طی 6 سال آینده برای رنو محفوظ باقی می ماند.

اما پس از این رویداد، گفته می شود امکانات خط تولید رنو در مسکو برای بازتولید برند تاریخی مسکوویچ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این برند در سال 2002 اعلام ورشکستگی و در سال 2006 منحل شده بود.

براساس اعلام مسکو، خط تولید مسکوویچ ابتدا به تولید خودروهای مبتنی بر موتور درون سوز می پردازد و در آینده نیز محصولات الکتریکی را تولید می کند.

حال باید دید صنعت خودروی روسیه که هیچ محصول شاخصی ندارد و بیشتر در زمینه مونتاژ محصولات وارداتی فعال بوده، چگونه بعد از خروج شرکای خارجی خود عمل می کند و آیا اساسا چشم اندازی که برای مسکوویچ متصور شده اند قابل دستیابی است یا خیر.
مسکوویچ 2141(آلکو)

این مدل در فاصله سال های 1998 تا 2003 روی خط تولید قرار داشت. در کلاس 5 درب هاچ بک معرفی و برای پیشرانه آن از نمونه 2 لیتری رنو در هماهنگی با جعبه دنده 5 سرعته دستی استفاده شد. این محصول با خودروهای کمپانی های مطرح بین المللی که در همین بازه زمانی تولید شده عملا هیچ امکانات قابل رقابتی نداشت.

اتاق سرور هوشمند یا bms برای اتاق سرور